فجأة صحا ضميره وصار يصف الوضع في الشرق الأوسط بالفوضى ، وكأنه كان في مجرة أخرى ..! " البرادعي – أو ميشيل مايك بوردوا - في الحوار المفبرك مع – المحاور – ستيفن فيرس – طرح فكرة كبيرة لدعاية غسل الذنوب ليس ألا ، فهو يعلم علم اليقين بصفته من أبرز أعضاء شبكات المخابرات العلمية التقنية في ذلك المجال الحيوي والمدمر ، لن يتحقق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وهناك قوى جاهلة تقود التدمير والإرهاب وتحتل أراضي دول مجاورة لها ، وتقصف وتقتل ، ولكن البرادعي الساحر أو كما يحلو للذين يدلعونه – المهندز – أي المهندس – وهو فعل كذلك ولكن في أي اتجاه ، سنفتح ملف البرادعي الآن ونرى كيف تورطت مواقع كثيرة في الترويج لتصريحاته الكاذبة وكيف سوقته إنسانيا مخلصا له قلب رحيم يتألم لمصائب أبناء العراق – هذا الفرعوني القذر - ، وقبل أن أضع النقاط على الحروف وأوثق بعض الحقائق هو – يرى موت مئات الآلاف في العراق من الأبرياء يوميا وانتهاك إنسانيتهم تجعله يرتجف ، خاصة أن الأمر لم يعد يتعلق بالقانون الدولي وإنما بالإنسانية التي صارت كما يرى من مكتبه المريح تنتهك وتجعله يرتجف وهي تحصل بناءا على خيالات ومعلومات مغلوطة ، السؤال هنا للذي سيغادر مكتبه في نهاية الشهر القادم من الذي رّوج لتلك المعلومات الخاطئة الكاذبة ، البرادعي – أحد الذين زوروا وكتبوا التقارير سيئة المصداقية ، وهو كذبا يقول " أن الحرب على العراق تعد أكثر اللحظات التي لم يرض فيها عن وكالة الطاقة الدولية أو عن نفسه – وهنا يكذب كذبة جديدة - مشيرا إلى أن الوكالة أدانت الحرب الأمريكية على العراق بتأكيدها لمجلس الأمن بأنه ليس هناك دليل على امتلاك العراق لأسلحة نووية أو دمار شامل ، وأنه ليس هناك أي برامج نووية هناك – فرق التفتيش والغالب منها كانت تعود لتلك المؤسسة المشبوهة التي كان يتولى مسئوليتها – البرادعي – والتي ظلت ترسل كوادرها أصحاب المهمات اللوجستية إلى العراق ، وهي تستنزف أموال العراق المحاصر آنذاك ، واحتفظ بمجموعة كبيرة من تصريحاته المتناقضة التي يغمز بها إلى الدولة العظمى ويصلب مواقفها عندما تحاول التراجع عن خططها ، وبعد الحرب التي وقعت مرّ شهر ولم يعثر الخبراء على أسلحة للتدمير الشامل وتزايد الحرج الأمريكي من عدم العثور على أسلحة أو حتى برامج أسلحة التدمير الشامل في العراق ، وللمرة الأولى يخرج تصريح لنائب وزير الخارجية الأمريكية
ريتشارد أرميتاج " في كلمة أمام جامعة الدفاع القومي وهي واحدة من كليات النخبة العسكرية في الولايات المتحدة " أن الأشخاص الذين عثرنا عليهم يقودوننا إلى آخرين أكثر أهمية وإلى ملفات كمبيوتر ووثائق ، ومن مصادر المعلومات هذه يمكننا القول بثقة عالية بأننا سنعثر على أسلحة عراقية غير تقليدية " ألا أنه عاد وحذر قائلاً " أن مهمة كهذه قد تستغرق شهوراً " وزعم في تصريحاته الكثيرة " أن النظام السابق وضع ستراتيجية متقدمة ومتطورة للغاية وعمل على تصميم خطط سرية لإخفاء تلك الأسلحة وعلى نحو أكثر مما كان معتقداً في أول الأمر "
التناقض في التصريحات
بعد مضي أكثر من ستة أكثر من ستة شهور على اجتياح العراق ، رغم كل الجهود الهائلة في البحث والتحري لم يظهر أي أثر لما زعم أنها " 500 طن من الأسلحة الكيماوية وعشرات الآلاف من لترات الجمرة الخبيثة والسموم " الأمر الذي وضع إدارة بوش أمام حرج سياسي متفاقم داخلياً وخارجياً وبعد استسلام الفريق " عامر حمودي السعدي " المستشار العلمي للرئيس " صدام حسين " وكذلك العالم البارز " جعفر ضياء جعفر " عالم الفيزياء الذي يوصف بأنه عراب برنامج الأسلحة النووية العراقي وكذلك العالم البارز " عماد العاني " عالم الكيمياء إضافة إلى الكثير من العلماء ممن يشكلون أعمدة البرامج العلمية والتكوين الأساس لمنظومة التخطيط في مجال أسلحة العراق المحظورة تعقدت الأمور أكثر وظلت الأسئلة دون أجوبة ...
غير المحايد
عندما وجه د. محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقادات للخطط الأمريكية الداعية إلى تولي الولايات المتحدة مهمة التفتيش على الأسلحة المحظورة في العراق ، صدر من موسكو رد فعل غاضب يطالب بعدم رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق ، كان ذلك على لسان الرئيس الروسي " بوتين " الذي فسر ذلك " إلا بعد ورود ضمان عل عدم حيازة البلاد أسلحة تدمير شامل " ، وأضاف في لقاء عمل مع رئيس الوزراء البريطاني " توني بلير " قائلاً لرجال الصحافة البريطانية " المهم الآن وبعد أن انتهت الحرب التثبت مما إذا كانت تلك الأسلحة موجودة في العراق " .... وكانت الحكومة العراقية قبل الحرب قد شجعت بعض العلماء العراقيين على إجراء مقابلات خاصة مع مفتشي الأسلحة الدوليين ، ولكن علماء العراق لم يوافقوا !
في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة للاستماع إلى تقرير التفتيش الذي يعتبر حاسماً بالنسبة للمسار الذي ستسلكه الأزمة قال " بليكس " في بداية تقريره " أن معظم عمليات التفتيش الأخيرة تمت دون معرفة مسبقة من العراقيين بقدوم المفتشين للمواقع التي خضعت للتفتيش " " أن عمليات التفتيش تمت دون مشاكل ، وأن تحليل العينات الكيماوية التي أخذت من المواقع لم تظهر وجود أي اختلاف مع الإقرارات العراقية كما قال إنه لا توجد دلائل على أن أحداً قد أبلغ عن قدوم المفتشين إلى المواقع التي يعتزمون تفتيشها ، وتابع أن هناك نحو ألف طن من الكيماويات مازالت مجهولة المصير ..!!
، كما حصل المفتشون على بعض المعلومات الإضافية حول الأسلحة وقد ثبت للمفتشين أن أسلحة عراقية تقليدية يتم نقلها في أنحاء متفرقة من العراق لكن هذا لم يؤد إلى استخلاص نتائج لها علاقة بأسلحة الدمار الشامل ، وقال بيليكس أيضاً " أن المفتشين يخططون لزيادة استخدام طائرات الاستطلاع والرصد من خلال الطائرات المقدمة من ألمانيا للمفتشين ، كما سيقبلون بالعرض الروسي لاستخدام طائرة استطلاع ليلية ، كما قال رئيس فرق التفتيش الدولية أمام مجلس الأمن الدولي " أن العراق بحاجة إلى تقديم أدلة تدعم أقواله بأنه لم يعد يمتلك أسلحة محظورة " وخلص إلى القول في تقريره الحاسم للجدل " أن قضايا الجمرة الخبيثة وغاز الأعصاب VX والصواريخ البعيدة المدى قد تكون أكثر المشاكل التي نواجهها أهمية " ..
البرادعي ليس نزيهاً !!
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية " محمد البرادعي " يوصف في التقارير العراقية السرية بأنه ليس نزيهاً ويشكل هذا الوصف قاعدة عامة لدى أبناء الشعب العراقي والعربي عموماً وفي الكثير من المحافل الدولية المحايدة ، في تصريح ينسب له في تلك الفترة ؛ قال " أن مزيداً من العمل مازال مطلوباً في ما يتعلق بقضايا الإشعاع في عدة مواقع وأن هناك حاجة لأجهزة أخرى لفحص مستويات الإشعاع " وأضاف البرادعي " أن العراق أبلغ أنه لم يقم بأي محاولة لاستيراد اليورانيوم منذ الثمانينات " لكن البرادعي تابع قائلاً " أن الوكالة مازالت تفحص أنواعاً من أنابيب الألمنيوم المدعمة " عن تلك الأنابيب قال العراق أنه يستخدمها للأغراض الاعتيادية ، بينما قال البرادعي " أن الوكالة مستمرة في دراسة الحقيقة ، هل أن تلك الأنابيب يمكن أن تستخدم لتخصيب اليورانيوم " وعن المتفجرات الموجودة لدى العراق قال البرادعي " لا توجد دلائل على استخدام متفجرات عالية القدرة يمكن استخدامها في الأسلحة النووية قد استخدمت لأغراض التعدين وحفر المناجم ، كما يقول العراق ويدعي !! " الكثير من أقوال البرادعي تتجمد ضد الموقف الصحيح وترجح الاحتمالات غير الدقيقة ، ويحاول من خلالها عدم حسم الموقف المتعلق بسلامة موقف العراق بخصوص الاتهامات الأمريكية البريطانية ..
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي طلب مديرها بعد توقف الحرب عودة أعضاء فريقه للعمل مجدداً للبحث عن تلك الأسلحة ولكن طلبه لم يحصل على أي اهتمام بل صار موضع للتندر - البرادعي - طلب من جميع أعضاء الوكالة البقاء في حالة أستنفار وتأهب لكل الطوارئ ، لكن السلطات العراقية المؤقتة قللت من تلك المخاوف المرتبطة باختفاء تلك المواد النووية وقالت أنها تسيطر بشكل كامل على جميع المواقع النووية في العراق ، كما التزمت الصمت إزاء التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي كان قد قال أن بناية كاملة كانت بها معدات دقيقة للغاية قد فككت محتوياتها وأزيلت من مكانها ، وقال وزير التكنولوجيا في الحكومة العراقية المؤقتة رداً على تلك الأسئلة المخيفة والمحيرة " أن المرافق النووية العراقية قد تم تأمينها بشكل ملائم منذ وقوع أعمال النهب والسلب الواسعة النطاق " كما وعد ذلك الوزير بعودة مفتشي الوكالة الدولية من الذين غادروا العراق قبل حدوث الحرب ، بينما ظلت الوكالة الدولية للطاقة تعرب عن قلقها من اختفاء معدات ومواد يمكن استخدامها لصناعة أسلحة نووية في العراق ، وقد اعتمدت الوكالة في تقريرها المرفوع إلى مجلس الأمن على صور الأقمار الصناعية التي تظهر أن مباني بأكملها في العراق قد تم تفكيكها بعد أن كانت تضم معدات دقيقة يمكن أن تساعد حكومة أو جماعة إرهابية في صنع قنبلة نووية ، يذكر أن الولايات المتحدة لم تسمح لمفتشي الوكالة الدولية الذرية بتحقيق حلم التفتيش المستمر ، قال – البرادعي - في تقرير بعد نهاية الحرب" أن المواد والمعدات التي تساعد في صناعة القنابل رفعت أيضاً من أماكن التخزين المفتوحة في العراق واختفت حسب صور الأقمار الصناعية " كما أضاف " أن بعض التقنيات الدقيقة ومن بينها محركات الصواريخ عادت إلى الظهور في باحات الخردة في الشرق الأوسط وأوروبا ، غير أن المعدات المعروفة للوكالة بفائدتها في صناعة القنابل النووية ومن بينها أجهزة بالغة الدقة للخراطة وتشكيل المعادن وأجهزة لحام متطورة ومواد مثل الألمنيوم عالي المقاومة لم تظهر بعد وطلب من الدول التي لديها أية أخبار عن وجود تلك المواد أو الأجهزة ضرورة إبلاغ الوكالة الدولية لكي تقوم بالإجراء اللازم ، يذكر أنه بموجب بنود معاهدات حضر انتشار الأسلحة كان على السلطات الجديدة أن تقوم بإبلاغ الوكالة عما إذا كانت قد نقلت أو صدرت أي مواد أو معدات من ذلك النوع ، إلا أن المسؤولين في الوكالة الدولية قالوا " أن الوكالة لم تستلم أي رد أو تقارير تخص هذا الموضوع ، كما لم تعلق الولايات المتحدة علنا على التقارير السابقة لمفتشي الأمم المتحدة التي كشفت تفكيك عدد من مواقع صناعة الأسلحة الرئيسية ، يقولون بعض الدبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي أنه في غياب أي تفسيرات أمريكية أو عراقية ستفسر صور الأقمار الصناعية بأن المعدات تم نقلها إلى مواقع جديدة داخل العراق أو سرقتها وبيعها لدولة مجاورة لها اهتمام بصناعة القنبلة النووية ،والإشارة هنا واضحة نحو إيران التي سيطر أتباعها على النظام الحاكم في العراق ، ولعل في المقالة التي نشرتها جريدة الأندبندنت والتي كان عنوانها " كان الإدعاء بأن لصدام القدرة على شن هجوم بأسلحة الدمار الشامل في ظرف 45 دقيقة كاذباً " في تلك المقالة كتب كبير المحللين السياسيين يقول " أن تلك المعلومات ليست بالجديدة ، إنما الجديد هو اعتراف الحكومة لأول مرة رسمياً بذلك " في أعقاب ذلك جاء تصريح - جاك سترو وزير الخارجية البريطانية - الذي قال " أن المخابرات البريطانية m16 قطعت كافة صلاتها بمصدر تلك المعلومات التي نقول الآن أنها خاطئة " كذلك جاءت دعوة تشارلز كيندي – زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي لرئيس وزراء بريطانيا يطالبه بالمثول شخصياً أمام البرلمان للإجابة عن السؤال الذي وصفه بالمحرج وهو " على أي أساس دخلت بريطانيا الحرب التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الناس الأبرياء ....
تم توجيه الكثير من النقد والاتهام للتصريحات الحادة التي أطلقها بعد الحرب وذلك عندما طالب " الدكتور محمد البرادعي - رئيس منظمة الطاقة الذرية الدولية " وكما ورد في تقريره الأخير الذي قدم للأمم المتحدة وهو يطالب بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق لاستكمال مهمتهم في التقصي والبحث عن الأسلحة والمواد النووية " هو ومنظمته المسخ التي تخدم أهداف السيطرة العدوانية ومهمات الاحتلال الأجنبي للشعوب الضعيفة " لم يكتفي بفترة زمنية للتفتيش امتدت أكثر من 13 عاما متتالية منذ العام 1991 - 2003 مارس فيها هو ومنظمته سيئة الصيت السلب والنهب لأموال الشعب العراقي المحاصر وذلك على شكل مرتبات ضخمة وتخصيصات كبيرة لسد متطلبات لجان التفتيش الكاذبة التي تعاقبت على العراق طوال تلك المرحلة الزمنية الصعبة وتحت ذرائع واهية ، كانت جهود البرادعي وفرق التفتيش التابعة له تبحث عن المغانم وهي تدرك باليقين المخفي عدم امتلاك العراق للأسلحة المحرمة دولياً ولديها البراهين المخفية وقد تمكنت منذ العام 1991 من تفكيكها وتحييدها خلال فترة زمنية قصيرة ثم لتبقى تلك اللجان ومسئولها تراوغ وتخادع وقد وجدت ضالتها المنشودة في الخفاء ، كان - البرادعي - والذين معه يطالبون من خلال تقارير سرية إبقاء العراق تحت الضغط الدولي لكي يكشف عن أسلحته المحظورة ، الهدف من ذلك هو أن يبقى العراق مصدراً دائماً لتمويل ميزانية تلك الوكالة المشبوهة وازدهار ظروف العمل فيها ، عن ماذا كان يبحث البرادعي مع طواقم التفتيش خلال 13 سنة ..؟! بعد تدمير العراق انكشفت أساليبه من خلال التقارير التي سربتها الصحف ووسائل الإعلام ، زمن طويل أنفقه بمكر شيطاني في البحث عن المجهول والمستحيل ورغم كل تلك الفترة الزمنية لم يصدر تقرير منصف ويحترم مكانته ويقول الحقيقة برجولة وشجاعة ويعلن للعالم أن أسلحة الدمار الشامل هي أكذوبة وغير موجودة في العراق ، كان - البرادعي - ومنظمته غير الأمينة والجهات التي تسنده في عمله المشبوه تروج وتضلل الرأي العام العالمي كما لو كانت تريد أن تقول " أن صناعة أسلحة الدمار الشامل العراقية صارت من الحرف الشعبية ولها مختبرات في الأزقة العراقية وداخل البيوت ، أن منظمة الطاقة الذرية الدولية ومديرها هم من ركائز العدوان والحرب ومن صناع الأكاذيب ويجب مقاضاتهم في المستقبل ... !
د. شاكر الحاج مخلف
رئيس تحرير جريدة المدار الأدبي
