بعد فضحنا لدعوة النائب الاول لمحافظ ذي قار المتسولين لبناء وإعمار العراق .. مجلس وزراء المنطقة الخضراء: كيف تطالبون الجناة وفق قانون العقوبات ببناء

بعد فضحنا لدعوة النائب الاول لمحافظ ذي قار المتسولين لبناء وإعمار العراق .. مجلس وزراء المنطقة الخضراء: كيف تطالبون الجناة وفق قانون العقوبات ببناء وإعمار العراق .. مو كافي فضايح !! هي فضايحنا قليلة ...... مصطفى العراقي

لم تتأخر كثيرا ردود فعل مجلس وزراء المنطقة الخضراء أمام فضيحة إشراك المتسولين ( المجادي ) في حملة بناء وإعمار العراق والتي جاءت على لسان النائب الاول ( هاي حلوة !) لمحافظ ذي قار حسن لعيوس في الوقت الذي يحاول فيه نوري المالكي عبثا الحد من الفضائح بالقدر الممكن تمهيدا لكسب أصوات المواطنين في الانتخابات القادمة والتي تشير إستطلاعات الرأي داخليا وخارجيا إنها ستكون كابوسا أسود اللون ما لم تسعفهم صناديق الاقتراع القادمة من إيران والمحملة ببطاقات صديقة أو تلك الخزعبلات التي يرتب لها الحزبان الكردوصهيونيان في مستعمرة كردوصهيون شمال العراق ... فقد سارع ذات الشخص سبب الفضيحة حسن لعيوس لعقد إجتماع برئاسته ضم ممثلين عن مجلس المحافظة وشرطة ذي قار وشبكة الحماية الاجتماعية وقسم ذوي الاحتياجات الخاصة ودائرة حقوق الإنسان !! للحد من ظاهرة التسول والمتسولين في محافظة ذي قار وفي مركزها مدينة الناصرية على وجه الخصوص وذلك بموجب توجيهات صادرة عن مجلس الوزراء كما ذكر لعيوس نفسه ! والغريب ان لعيوس هذا لم يتطرق لمقترحه السابق ( غلّس عليه !) والقاضي بدعوة المجادي لبناء وإعمار العراق بعد الضجة التي أحدثها مقترحه في أوساط رجال القانون ومنظمات المجتمع المدني وخبراء الطب النفسي داخل وخارج العراق الذين أعلنوا حينها ميلاد فضيحة جديدة تضاف لسلسة فضائح حكومة المالكي ومن لف لفه من أحزاب مؤتلفة أتخذت المحاصصة قياسا لاشغال المناصب الحكومية بعيدا عن الكفاءة والاختصاص وقبل هذا وذاك بعيدا عن الاخلاص للوطن وشعور الانتماء لتربته في تكالب محموم على الفساد وسحته الحرام وتهافت مزكوم على الانتماء لكل ما لا يمت بصلة للعراق وأرضه وإلا كيف نبرر وجود حكومة بكامل أعضاءها من أصحاب الجنسيات الاجنبية التي يفاخرون بها ويسعون لتعددها وكيف نبرر برلمان لا تجد إلا النزر اليسير جدا من أعضاءه ممن أكتفى بالجنسية العراقية بينما ترفرف رايات أمريكا وبريطانيا وهولندا والسويد وألمانيا وما شاء الله من دول الغرب على مكاتب أعضاءه ناهيك عن الرايات السوداء والخضراء والزرقاء السادة منها والمقلمة ! تشير كلها للجنسية الايرانية ...

يبدو ان العملاء حكام العراق تحت ضغط بسطال الاجنبي المحتل أميركيا كان أم فارسيا ينطبق عليهم المثل العراقي ( غاسلين وجوهم ببو..هم ) فهؤلاء الذين صفقوا وهللوا وباركوا لحسن لعيوس قراره بدمج المتسولين في خطط بناء وإعمار العراق ... فمنهم الذي وصفه بالقرار الانساني وذاك الذي أشاد بعبقريته في إبتكار مخرج للتخلص من المتسولين وتلك الدائرة التي يفترض ان يستلم من خلالها المتسولون رواتبهم الشهرية باركت في القرار وباشرت في التو واللحظة بوضع قوائم وهمية للمتسولين لتدخل الملايين في جيوب مديرها المشكوك بشهادته الدراسية ( أغلق التحقيق بشأنها مؤخرا لوجود ختم إيراني ! على الشهادة) وجيوب الحبربش من حوله .. عاد هؤلاء جميعا للوراء در ! حين أعلنت عضوة في مجلس المحافظة وهنا أقتبس ( إن ظاهرة التسول هي مخالفة قانونية وتوجد بنود وقوانين يحاسب عليه المتسول وان هناك معالجة لهذه الظاهرة ، حيث توجد دار لرعاية الأيتام ممكن إن تشمل الصغار من المتسولين ودار للمسنين الذين أعمارهم كبيرة ، والشباب المتسولين الذين لم يكن لهم أي مورد سيتم شمولهم براتب شبكة الحماية الاجتماعية ! ) بينما قال مسؤول كبير في شرطة ذي قار وأقتبس أيضا ( أن المادة 111 لسنة 1969 من القانون تعتبر التسول جريمة وبالتالي يحاسب عليها القانون .) فيما أعلن مسؤول في شبكة الرعاية الاجتماعية مما أثار حفيظة المتسولين وهنا أيضا أقتبس (عن إجراءات اتخذتها دائرته لمعالجة هذا الأمر من أبرزها توفير إعانات من خلال شبكة الحماية الاجتماعية للمتضررين وتكون هذه الإعانات بشكل مباشر إلى المتسول عن طريق تقديم هويات خاصة بهذا الموضوع ويمكن أن تكون هذه الهويات التي ستقدم من خلال لجنة يوضع فيها رقم خاص وبالتالي يمكنه مراجعة شبكة الحماية الاجتماعية والحصول على الإعانة بشكل مباشر .) ... أما سبب إثارة حفيظة المتسولين فيعود لعدم ثقتهم بإصدار الهويات التي ستكون معظمها وهمية حسب إدعاء بعضهم ... ولله في خلقه شؤون ! . كل هذا ولم يذكر أحد من هؤلاء العباقرة شيئا عن إعادة التاهيل النفسي والمعنوي للمتسولين ويبدو إنهم لا يجدون فيهم خللا نفسيا فقد سبق وأن أستجدوا هم أنفسهم المحتل والطامع بأرض العراق .... وحسبنا الله ونعم الوكيل .

رغم ان فضائح اكبر من هذه بكثير لم يتخذ المالكي تجاهها موقفا حاسما بل أعتاد تركها للوقت وهو كفيل كما يخيل إليه بطيها في غياهب النسيان ولعل آخرها رفضه إحالة صاحب تجارته السوداني للمحاكم لتقتص منه والذي يقال إنه اليوم خارج العراق مع ثرواته التي جمعها وراتبه التقاعدي البلغ 15000 دولار عدا ونقدا .
والامثلة لا تكاد تعد وتحصر ... أيام كان على التميمي وزيرا للصحة وبحكم التناوشات بين التيار الذي ينتمي إليه وحزب المالكي بعيدا عن المصالح الوطنية وعندما تأبط إضبارة تحوي كل الاثباتات التي تدين المفتش العام للوزارة ( المحسوب وما زال على جماعة المالكي ) متوجها لرئاسة الوزراء ... عندها أمسك المالكي بالاضبارة وقلّبها يمينا وشمالا ليشكل لجنة تحقيقية ضمت ثلاثة من أقرب مساعديه ! لتدفن القضية مع إضبارتها التي راجع حولها مجددا التميمي ليرى ما آل إليه التحقيق لينصحه أحد مساعدي المالكي بنسيان الموضوع فالوقت غير ملائم لفضح الائتلاف وقد تم إبلاغ المفتش العام بالعدل بين الرعية ! ... فهم الوزير الرسالة وأستغل أقرب فرصة للهرب بعد ان شعر ان التيار الذي ينتمي إليه ما عاد مستعدا لحمايته بعد ان قايضه المالكي بحزمة مصالح ....

فما الذي دفع المالكي لاتخاذ إجراء تصحيحي تجاه فضيحة المتسولين ؟ الموضوع وبعد ان نشر في العديد من المواقع بات على ألسنة أهل الناصرية حتى لا يكاد يخلو مجلس من مجالسها من التندر بما سيؤول إليه حال العراق بعد مشاركة المتسولين ببناءه وإعماره ! كما لا يخلو من تساؤلات عن ماهية فرض القانون ألذي أتخذه المالكي شعارا له وحصد من خلاله الاصوات وخصوصا في محافظة ذي قار لتسري الشائعات والنوادر سريان النار في الهشيم ... وهنا أضطر للتصحيح حفاظا على ما تبقى من ماء وجهه ! إن تبقى منه شيئا ! هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالنائب الاول لمحافظ ذي قار ( تيار الاحرار المستقل ...... لا مستقل ولا بطيخ ) قد تجاوز صلاحياته مستغلا الضعف الواضح في المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ! اللذان وقعا تحت سياط تندر أهل الناصرية خصوصا خلال إستقبالهما لعمار الحكيم مؤخرا وكأنه رئيس دولة وليس رئيس قائمة انتخابية خسرت خسرانا مبينا بعد ان طردها أهالي الناصرية شر طردة بسبب ما عانوه من فساد لا يطاق وإنتهاك لا يحتمل خلال تسلطها على مقاليد الحكم في المرحلة الماضية ! آملين بحكومة محلية جديدة تتصف ولو بالقدر اليسير من النزاهة والمفهومية ! ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن .....