هل ترغب بشراء النفط العراقي ومشتقاته بكميات غير محددة ؟ بإمكانك ذلك وبأسعار متدنية من غير ان تعرف من هو البائع ومن هو الوسيط ! شركات وهمية لا تفصح عن مالكها ولا تعرف عنها شيئا ! ما عليك سوى فتح موقع (علي بابا) ! نعم علي بابا ! على الانترنيت وسيتم إيصالك الى وسيط لن تراه ابدا ولن تعرف عنه شيئا يتحرك من خلال مجموعة من الاشخاص المبهمين عبر اتصالات تلفونية بالنقال لا تعرف مصدرها تدلك على موقع الشحنة سواء كان في البصرة أو أي موقع آخر من موانيء الخليج العربي أو موانيء جنوب شرق آسيا وحتى أوروبا وأميركا ! تختار براحتك أيهم أنسب إليك ! والاسعار متدنية دائما بشكل يوحي بشك عميق وسحت حرام واضح ! لكن المهم انت ضربت ضربتك وحصلت على غايتك على حساب قوت العراقيين وارزاقهم وإعمار بلدهم ! والمعروض لا يشمل النفط ومشتقاته بل حتى الكبريت وحامض السلفريك الصناعي بنسبة نقاوة تصل لاكثر من 99 ونصف بالمائة !
هذه شركة تتعامل مع كل انحاء العالم تبيع من الاصناف العراقية ما لذ وطاب ! من نفط ومشتقاته بانواعها الى الزيوت النباتية باصنافها والكبريت ومشتقاته والمعادن بانواعها كالحديد والمنغنيز والنحاس كما انها لا تنسى حديد السكراب ! تدعي ان مقرها في روتردام بانكلترا وان عدد موظفيها لا يتجاوز الخمسة موظفين ! يا سبحان الله ! وتلك أخرى يدعي مالكها أو المتحدث بإسمها علي كاظم انه قادر على تدبير صفقات بيع للنفط العراقي مباشرة من البصرة ... ومن البصرة أيضا يدعي ( فيصل فيصل ) نعم مكرر فيصل انه جاهز كذلك لتصدير شحنات النفط العراقي وهؤلاء جميعا بلا صورة أو صوت بل ان المتصفح لا يجد لهم عنوانا بريديا أو صفحة على النت لاثبات شرعيتهم فإن أردت الاتصال بهم فهذا يتم عبر موقع علي بابا ! أسم على مسمى !
ولايران حصة الاسد في بيع شحنات النفط العراقي فهذا ( بارفاني أكبري ) ( هذه أسماء كلها غير حقيقية وتستخدم لاغراض الدلالة على الموقع ) من ايران جاهز لبيع النفط العراقي بكميات غير محدودة والغريب انه جاهز كذلك لبيع السمنت والمعلوم ان ايران تعاني نقصا حادا في مادة السمنت فمن أين له هذه الامكانية لتصديرها ؟ وهل يقف وراء هذا سبب استيراد العراق لهذه المادة رغم إحتواءه على اكبر منشآءات تصنيعها في الشرق الاوسط !
وانت تجد من يبيع النفط العراقي على الانترنيت في كل انحاء العالم وحتى في (اسرائيل) ! فهذا جوزيف أفراهام ومقره في (اسرائيل) من دون تحديد موقع أو مدينة ! تراه جاهزا لبيعك 30 مليون برميل دفعة واحدة من النفط العراقي ... ما شاء الله ... وهذه جهة تدعي ان إسمها ( مرحبا بالطاقة ! ) ومقرها (اسرائيل) أيضا تبيعك وجبات نفط عراقي من 2 إلى 4 مليون برميل وبأسعار تعاونية ! تقل عن أسعار باقي حرامية علي بابا بأكثر من ثمانية دولارات ونصف للبرميل الواحد ! فكم تقل يا ترى عن اسعار السوق العالمية ؟ وهكذا يهدر النفط العراقي بأسعار منخفضة تعود عوائدها الى جيوب حرامية العراق الجديد وأحزابهم اللقيطة ...
وفي الامارات حيث شحنات النفط العراقي المهرب تتراكم هناك لسهولة الوصول تجد ان مجموعة تطلق على نفسها (جيا) تعرض عليك شحنات النفط العراقي من 5 لغاية 33 مليون برميل وتحت شعار ( بس تعالوا ) ... والسؤال الملح هنا لو ان هذه الجهات شركات شرعية فلماذا لا تعلن عن نفسها بشكل شرعي ؟ لماذا لا تجد لها موقعا رسميا على الشبكة العنكبوتية ؟ لماذا لا تجد لها عنوانا مستقلا على البريد الالكتروني ؟ ولماذا يتم إغفال طبيعة العلاقة مع الجهات العراقية الرسمية ؟ فالنفط العراقي ليس ملكا لهذا المتنفذ بحراب أميركا ولا ملكا لهذا الحزب المتعفن أو ذاك التيار اللصوصي بل هو ملك الشعب العراقي وبالتالي فإن بيعه يتم عبر جهة حكومية رسمية وتسجل إيراداته لخزينة الدولة لصالح الشعب العراقي الذي سيكون قريبا نصف تعداده تحت خط الفقر العالمي ! كما تشير الاحصائيات الدولية المعتمدة ... أدناه موقع علي بابا لحرمنة العراق وشعبه ....
http://www.alibaba.com/showroom/iraq/--100110----------50--------------.html
إن سرقة وتهريب النفط العراقي تحدثت بشأنها تقارير دولية عديدة. فمن يقوم بهذه السرقة؟ ومن يحميهم؟ وأين تذهب العوائد المالية الناجمة عن هذه السرقة؟ وتشير هذه التقارير إلى أن عمليات التهريب تتم باشتراك من بعض الدول المجاورة وبتواطؤ من "عناصر في الشرطة والجمارك العراقية وبمشاركة مسؤولين كبار في الدولة إضافة لمشرفين رئيسيين على القطاع النفطي". ويعد تقرير الشفافية الثاني من أبرز الوثائق الصادرة بهذا الشأن والذي صدر في مايو/أيار 2006 عن مكتب المفتش العام في وزارة النفط العراقية وحمل عنوان "تهريب النفط الخام والمنتجات النفطية" والجدير بالذكر أنه بعد صدور هذا التقرير بأيام شب حريق في وزارة النفط العراقية وأتى على مجموعة من الوثائق والمستندات، ولكن تصريحات حكومة المالكي وصفت الحريق بالعرضي لتتوالى بعدها حوادث الحريق (العرضية !) في وزارات النفط والمالية والبنك المركزي العراقي !
وقال تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي التابع للكونغرس الأميركي في مايو/أيار من العام 2007 إن التهريب والسرقة في العراق ربما يحرمان البلاد من نحو 15 مليون دولار من عائدات النفط يوميا، وإن ما يصل إلى ثلاثمئة ألف برميل نفط تختفي يوميا في العراق ! بينما يقول خبراء عراقيون مستقلون إن الكميات المهربة من النفط العراقي أكبر من المعلن عنه إذ تصل الى نصف مليون برميل يوميا، مشيرين إلى أن عمليات التهريب تقوم بها مليشيات عراقية تابعة لاحزاب سياسية نافذة منذ الاحتلال الأميركي في أبريل/نيسان 2003 . ويؤكد هؤلاء الخبراء أن الاحتلال الأميركي يعلم بما يجري تماما وإن لديه من الإمكانات ما يستطيع بها وقف هذا التهريب لكنه لا يفعل ! وكيف يفعل ؟ وما هي الا رشوة لمن نصبهم حكاما على العراق لضمان مصالحه ...
وفي شباط من عام 2008 عندما كثر الحديث عن سرقة النفط العراقي من قبل جارة السوء إيران وفي الوقت الذي أشار العالم كله لهذه السرقة في وضح النهار ينبري وزير النفط العراقي الايراني الاصل الشهرستاني لينفي الحقائق جملة وتفصيلا ! ليعضّده الايراني علي كبابي (الدباغ) بعد أقل من 24 ساعة نافيا سرقة النفط العراقي من قبل إيران (الاسلامية) ! مستدركا ان حكومة سيده العميل المزدوج المالكي ترغب في التوصل الى اتفاقية مع ايران بصدد استغلال الحقول التي أسماها بالمشتركة وما هي مشتركة ولا هم يحزنون بل هي حقول عراقية خالصة كما أكدها خبراء نفطيون عراقيون ودوليون ... وينبغي لنا ان نذكّر كبابي وهو ما زال في السلطة بحماية حراب الاميركان كما هو سيده العميل المالكي ونقول هل توصلتم لهذه الاتفاقية وعام 2009 قارب على الانتهاء ؟ أم تريدونها حجة لترك الامور على الغارب لتواصل إيران تهريبها لنفط العراق كما تواصل تصديرها للمفخخات والسي فور والكواتم لقتل العراقيين ؟
ولابد لنا هنا ان نتحدث بالارقام فواردات العراق بموجب النفط المصدر حسب بيانات صولاغ دريل وشهرستاني الايراني ( والمصدر الفعلي أكثر بكثير لحرص حرامية العراق على عدم استخدام العدادات في موانيء التصدير ! ) قد وصلت لاكثر من 130 مليار دولار ! للعامين 2007 و2008 إضافة لوجود 100 مليار آخر في المصرف الفيدرالي الاميركي أي ان الموجود الكلي في أسؤا الاحتمالات 230 مليار دولار ! فأين الاعمار الذي يتشدقون به ؟ تعالوا الان نطلع على ميزانيات دول عربية يتمنى العراقي اليوم ان يعيش بمستوى مواطني الكثير منها :
المغرب 32 مليون نسمة : 26مليار دولار
سورية 19 مليون نسمة : 12 مليار دولار ... وعلى أرضها يعيش مئات الالاف من العراقيين هربا من جحيم المالكي وأشياعه من الحاقدين واللصوص !
اليمن 20 مليون نسمة : ثمانية ونصف مليار دولار
تونس تسعة ونصف مليون نسمة : 12 مليار دولار
السودان 35 مليون نسمة : 13 مليار دولار
لبنان 3 مليون نسمة : سبعة ونصف مليار دولار
الاردن خمسة ونصف مليون نسمة : سبعة وثلاثة أعشار مليار دولار
وهذه الارقام موثقة من لدن المراجع الرسمية في البلدان المذكورة بكل ما نلحظه من تقدم وإعمار منقطع النظير فيها ... فأين إعمار العراق وملياراته المئوية ؟ أليست هي سرقة إذن ؟ وحتى متى يبقى العراقيون صامتين وثرواتهم وسند أجيالهم تسرق في وضح النهار .. أللهم إني بلغت أللهم فأشهد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق