الأمم المتحدة:الحكومة العراقية تنفذ عقوبة الإعدام استناداً الي اعترافات تحت التعذيب

طلبت الامم المتحدة من الحكومة العراقية امس وقف العمل بعقوبة الاعدام بعد ثلاثة ايام من اعدام 12 مداناً شنقاً في بغداد. وقالت ان تطبيق هذه العقوبة في العراق يجري بشكل تعسفي وعلي اساس اعترافات يجري انتزاعها من المتهمين بالتعذيب. وابلغ مسؤول بالامم المتحدة رويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه ان عمليات الاعدام التي نفذت الاحد يعتقد انها الاولي منذ نحو 18 شهراً رغم انه اقر بأن عدداً ليس بالقليل من الاحكام ربما نفذت خلال تلك الفترة دون الاعلان عنه !! واعرب مكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة المساعدة في العراق عن قلقهما ازاء تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق. وقالت المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة وبعثة المنظمة الدولية في بغداد في بيان مشترك "من المؤسف أنه تم استئناف تطبيق عقوبة الاعدام بعد عام ونصف من التوقف." واضاف البيان "النظام القضائي العراقي لا يكفل اجراءات محاكمة نزيهة كافية بما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودعت منظمة العفو الدولية وهي منظمة حقوقية العراق الي اعلان أسماء الأشخاص الذين ينتظرون الاعدام والتهم الموجهة اليهم. وتقول العفو الدولية ان عقوبة الاعدام رادع غير فعال في بلد يموج بالمفجرين الانتحاريين وغيرهم من الأشخاص المستعدين للتضحية بأرواحهم. وتشير تقديرات للمنظمة الحقوقية الي أنه جري اعدام أكثر من 130 شخصا خلال السنوات الثلاث الماضية وان كثيرين آخرين حكم عليهم بالاعدام محذرة من صعوبة الحصول علي أرقام دقيقة. وقالا ان ما يثير القلق بصورة خاصة هو ان مبدأ عدم استخدام الأدلة التي من صحتها الاعترافات التي تم الحصول عليها بالاكراه او جراء التعذيب والحق في عدم ارغام الشخص علي الادلاء بشهادة ضد نفسه او الاعتراف بالذنب عادة ما تنتهك في العراق مما يجعل من عقوبة الاعدام عقوبة تعسفية.. ولم تعلن الحكومة العراقية اي احصائيات عن عدد الذين جري تنفيذ الاعدام بحقهم بضمنهم نساء. ولا تسمح السلطات العراقية للمحامين بالدفاع عن المتهمين بموجب القانون العراقي الذي يسمح بهذا الحق. في حين تشكك منظمات دولية ومحلية بنزاهة القضاء العراق. وتؤكد انه قضاء مسيس غالبا ما ينفذ ارادات وأوامر سياسية عليا.