كتب مصطفى العراقي : انها من اسرار الكهنوت التي لا يعلم بها الا من أنشاها ويعلم تفاصيلها وطريقة بناءها كما يعلمها صباح الساعدي كهنوت النزاهة في مجلس نواب الاحتلال ... إنها دائرة تضم بين صفوفها 100 موظف !! خصص لهم في موازنة صولاغ المالية لعام 2009 مبلغا خياليا لا يكاد الضالع في علم الكهنوت ان يفقهه إلا من أتخذ من الشيطان أخا وخليلا !! انه مبلغ بمقدار 152 مليار و 226 مليون دينار بالتمام والكمال أو كما يقول العراقيون اليوم مليون ينطح مليون ! فكم راتب الموظف منهم واين ينفقون هذه التخصضيصات الصولاغية ؟ إسمع ما يقوله رب النزاهة في مجلس نواب النزاهة صباح الساعدي : ( أن من هذه الدوائر التي وصفها بغير الدستورية «مديرية نزع السلاح ودمج الميليشيات، بينما خفضت المبالغ المخصصة للهيئات التي تعمل على كشف مكامن الفساد كهيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية ... كما أن «الموازنة التي قدمتها الحكومة الى مجلس النواب للمصادقة عليها خصص فيها مبلغ أكثر من 152 مليار و226 مليون دينار عراقي لـ100 موظف في مديرية نزع السلاح ودمج الميليشيات، على أن مجلس النواب لم يحصل على اجابة من مجلس الوزراء حول عائدية هذه المديرية !!)... يعني بعد كل هذه الاموال الصولاغية فإن عائدية هذه الدائرة ما زال مجهولا وهذا بالضرورة يعني ان أبواب صرف هذه المخصصات المليارية ( بعد ماكو مليونية كلها مليارية حتى المسيرات والمظاهرات والزيارات ستصبح مليارية !! ) مجهولة ولا يعلم لاي جيوب تتدفق وبأي حكم صولاغي تتمنطق !!
كان هذا ما قاله صباح الساعدي في مؤتمر صحفي أجراه في بناية مجلس النواب يوم السبت 28 شباط 2009 بعد ان طالب كعادته بإقالة وزير التجارة عبد فلاح السوداني والذي رغم فساده منقطع النظير إلا إنه ليس الفاسد الوحيد ضمن أركان حكومة المالكي الفاسدة رغم إنه الاكثر فسادا ضمن منتسبي حزب الدعوة الذي يقوده المالكي نفسه ... وهذه المرة أراد الساعدي ان يغير من نغمات تصريحاته ويبدل من وتيرة مصطلحاته درءا للملل الذي أصاب الصحفيين وصداع الرأس الذي تفشى بين العراقيين فأضاف إسما آخر ضمن قائمة الفساد التي يلعلع صوت الساعدي جهوريا بها وهو محمود الشيخ راضي ... هل تعرفون إبن الشيخ راضي ؟ إنه يا سادة يا كرام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي نكبت قوائم الحماية الاجتماعية الصادرة عن وزارته بفساد مركب فهو من ناحية ضم في قوائمه منتسبي وزارته ومديرياتها العامة والفرعية في المحافظات والاقضية والنواحي والقرى النائية والقريبة حتى كادت هذه الوزارة تسمى بوزارة موظفي الدولة المشمولين بالحماية الاجتماعية ليستلم كل منهم راتبين الاول راتب وظيفته والثاني راتب حمايته !! هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن باقي من شملتهم القوائم وحسب ما يقوله العارفون في علم الكهنوت أيضا من مراقبين وأعضاء جمعيات حقوق إنسان وما شاكل من منظمات ظهرت بعد عام 2003 هم عبارة عن أرامل تم إختيارهن بعناية ودقة فائقة لاغراض لا علاقة لها بالانسانية والحماية الاجتماعية إلا اللهم إذا كانت الخضراء والراتب والوجه الحسن من مضامين الحماية الاجتماعية وإنا لله وإنا إليه راجعون ....
لا يكاد صباح الساعدي يتحدث عن أمر ما حتى يعود مسرعا للحديث عن غريمه عبد فلاح السوداني فيقول : أن المبالغ المخصصة لتوفير مفردات البطاقة التموينية تسرق في وزارة التجارة ولا يصل منها الا القليل الى المواطن ....
خطية عبد فلاح السوداني حايط نصيص ! وماذا عن وزير المالية باقر صولاغ يا ساعدي أم إنه خط أحمر قان؟ وليس بالاحمر فقط كما هو حال ابن السوداني ؟ فتصريحاتك يا ساعدي تشير كلها الى ان أصل الفساد ينبع ضمن ما يخطط له صولاغ وانت القائل في مؤتمرك الصحفي : أن لجنته قدمت مقترحاتها الى اللجنة المالية المكلفة بدراسة الموازنة العامة لعام 2009 لالغاء المؤسسات غير الدستورية ونقل تخصيصاتها للقطاعات الصناعية لتفعيل القطاعات غير النفطية .....
ولكن لا حياة لمن تنادي أو ربما لا سمع لمن تنادي فهم أحياء بالتأكيد وإلا أين تذهب كل هذه التخصيصات المبوبة في غير محلها أو غير المبوبة لتنساب في جيوب من منع تبويبها !!
ومديرية نزع السلاح ودمج الميليشيات تعنى بنزع السلاح المقاوم للاحتلال بموجب فتاو شرعية (!) حللت الاحتلال الاميركي أولا واليوم تحلل الاحتلال الايراني بديلا ... كما تعنى بدمج الميليشيات الطائفية التي تمولها إيران في صفوف الجيش والشرطة لتكونا قوات طائفية تأتمر بأوامر إيران وعملاءها لتكريس هيمنتها وإذلال العراقيين وإستباحة كل مقدساتهم ... الجيش والشرطة التي يقول عنهما المالكي بوقاحة سافرة إنهما تنظيمان إحترافيان غير طائفيين ... ويبدو ان لهذه المديرية دور كبير في هذا المجال في الوقت الحاضر كما كان لها نفس الدور في الماضي منذ أن وطأ آية الله جورج بوش أرض العراق وإلا كيف نبرر هذه المليارات التي تصرف على موظفيها والقائمين عليها ؟
كان هذا ما قاله صباح الساعدي في مؤتمر صحفي أجراه في بناية مجلس النواب يوم السبت 28 شباط 2009 بعد ان طالب كعادته بإقالة وزير التجارة عبد فلاح السوداني والذي رغم فساده منقطع النظير إلا إنه ليس الفاسد الوحيد ضمن أركان حكومة المالكي الفاسدة رغم إنه الاكثر فسادا ضمن منتسبي حزب الدعوة الذي يقوده المالكي نفسه ... وهذه المرة أراد الساعدي ان يغير من نغمات تصريحاته ويبدل من وتيرة مصطلحاته درءا للملل الذي أصاب الصحفيين وصداع الرأس الذي تفشى بين العراقيين فأضاف إسما آخر ضمن قائمة الفساد التي يلعلع صوت الساعدي جهوريا بها وهو محمود الشيخ راضي ... هل تعرفون إبن الشيخ راضي ؟ إنه يا سادة يا كرام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي نكبت قوائم الحماية الاجتماعية الصادرة عن وزارته بفساد مركب فهو من ناحية ضم في قوائمه منتسبي وزارته ومديرياتها العامة والفرعية في المحافظات والاقضية والنواحي والقرى النائية والقريبة حتى كادت هذه الوزارة تسمى بوزارة موظفي الدولة المشمولين بالحماية الاجتماعية ليستلم كل منهم راتبين الاول راتب وظيفته والثاني راتب حمايته !! هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن باقي من شملتهم القوائم وحسب ما يقوله العارفون في علم الكهنوت أيضا من مراقبين وأعضاء جمعيات حقوق إنسان وما شاكل من منظمات ظهرت بعد عام 2003 هم عبارة عن أرامل تم إختيارهن بعناية ودقة فائقة لاغراض لا علاقة لها بالانسانية والحماية الاجتماعية إلا اللهم إذا كانت الخضراء والراتب والوجه الحسن من مضامين الحماية الاجتماعية وإنا لله وإنا إليه راجعون ....
لا يكاد صباح الساعدي يتحدث عن أمر ما حتى يعود مسرعا للحديث عن غريمه عبد فلاح السوداني فيقول : أن المبالغ المخصصة لتوفير مفردات البطاقة التموينية تسرق في وزارة التجارة ولا يصل منها الا القليل الى المواطن ....
خطية عبد فلاح السوداني حايط نصيص ! وماذا عن وزير المالية باقر صولاغ يا ساعدي أم إنه خط أحمر قان؟ وليس بالاحمر فقط كما هو حال ابن السوداني ؟ فتصريحاتك يا ساعدي تشير كلها الى ان أصل الفساد ينبع ضمن ما يخطط له صولاغ وانت القائل في مؤتمرك الصحفي : أن لجنته قدمت مقترحاتها الى اللجنة المالية المكلفة بدراسة الموازنة العامة لعام 2009 لالغاء المؤسسات غير الدستورية ونقل تخصيصاتها للقطاعات الصناعية لتفعيل القطاعات غير النفطية .....
ولكن لا حياة لمن تنادي أو ربما لا سمع لمن تنادي فهم أحياء بالتأكيد وإلا أين تذهب كل هذه التخصيصات المبوبة في غير محلها أو غير المبوبة لتنساب في جيوب من منع تبويبها !!
ومديرية نزع السلاح ودمج الميليشيات تعنى بنزع السلاح المقاوم للاحتلال بموجب فتاو شرعية (!) حللت الاحتلال الاميركي أولا واليوم تحلل الاحتلال الايراني بديلا ... كما تعنى بدمج الميليشيات الطائفية التي تمولها إيران في صفوف الجيش والشرطة لتكونا قوات طائفية تأتمر بأوامر إيران وعملاءها لتكريس هيمنتها وإذلال العراقيين وإستباحة كل مقدساتهم ... الجيش والشرطة التي يقول عنهما المالكي بوقاحة سافرة إنهما تنظيمان إحترافيان غير طائفيين ... ويبدو ان لهذه المديرية دور كبير في هذا المجال في الوقت الحاضر كما كان لها نفس الدور في الماضي منذ أن وطأ آية الله جورج بوش أرض العراق وإلا كيف نبرر هذه المليارات التي تصرف على موظفيها والقائمين عليها ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق