طرطرة يا طرطري ... قاسم عطا والعسكري

كتب مصطفى العراقي : يقول مراقبون للاحداث الجارية وبالخصوص مسرحية إتهام النائب الدايني وإدعاء المصادر الحكومية بإختفاءه وتناقض هذا الادعاء مع ما أصدره مكتب النائب الدايني نفسه مؤكدا نبأ إعتقاله بعد تركه لمطار بغداد عند حاجز لقوة خاصة أرسلت بأمر من نوري المالكي يوم 25/2/2009 ودعوته لكل المنظمات الدولية والانسانية لمنع تسفير الدايني الى ايران انتقاما منه فيما تواصل الحكومة القيام بفصول المسرحية طالبة من الشرطة الدولية الانتربول بالقاء القبض عليه في حالة تمكنه من الهرب الى خارج العراق حسب زعمها !! فيما بدأت وسائل الاعلام الكشف عن حقائق كانت غائبة عن معظمها حيث رفضت العديد من المصادر في قيادة عمليات بغداد تأكيد أو نفي ما أعلنه مكتب النائب محمد الدايني بشأن اعتقاله من قبل قوات عراقية خاصة . في وقت تتنظر فيه وسائل الإعلام تأكيداً من قبل قيادة عمليات بغداد أو نفياً لما ورد في البيان
وفي اتصالات هاتفية اجرتها وكالات اخبارية ومواقع الكترونية اليوم الجمعة، رفضت كثير من المصادر الحديث بشأن موضوع الدايني .

كما تمت محاولة الاتصال باللواء قاسم عطا الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون، لكن من دون جدوى .
ومن الجدير بالذكر كان لموقعنا السبق في كشف اللعبة التي تنساق خلفها حكومة المالكي بعيدا عن كل القيم والممارسات السليمة كعادتها عندما نشر خبرا عن توقع إعلان قوة عبود كنبر ( والمسماة قوة فرض القانون ) عن مقتل الدايني لغلق الموضوع خلال مقابلة بالنار تزعمها مصادر الحكومة يقتل خلالها النائب الدايني ... واليوم يضيف مكتب النائب مصيرا آخر له عندما يناشد المنظمات الانسانية بمنع تسفيره الى ايران حيث الانتقام منه بشتى وسائل التعذيب التي يجيدها نظام الملالي بل كان له السبق في استنباطها واختراعها لا لشيء إلا لانه كشف ألاعيبهم في العراق وهتك ستر السجون والمعتقلات التي راح ضحيتها الالاف من العراقيين تحت وطأة خبراء التعذيب الايرانيين من منتسبي فيلق القدس سيء الصيت وأراذل ايران من منتسبي الداخلية منذ هيمنة صولاغ عليها وحتى اليوم ....

ان رفض العديد من المصادر الرد على استفسارات صحفية حول مصير النائب الدايني يؤكد بشكل صريح لا لبس فيه ان هذه المصادر ما عادت قادرة على تحمل وزر النفاق والكذب والدجل أمام مسرحية لا يحسن صياغتها الا اولاد شوارع ولا يخرج مفاصلها الا من تمرس التدليس والزور والبهتان كأمثال ناطقي الحكومة بأنواعهم أمثال قاسم عطا والعسكري مرورا بخلف والذين باعوا الضمير مقابل دريهمات معدودة ليشتروا بالمقابل عار الدنيا والاخرة ويلطخوا أياديهم من حيث يعلمون بدماء أبرياء سفكت على مر سنوات منذ ان تسلم غوغاء ايران عملاء اميركا دفة الحكم بالعراق .

وبغض النظر عما يكال للنائب الدايني من تهم .... فلو كانت صحيحة لكان حريّ بالحكومة ان تكيلها للعديد بل للعشرات من نواب البرلمان الذين أتخذوا من مقاعدهم النيابية أوكارا للقتل والتهجير الطائفي ودعم الميليشيات وتاسيسها للفتك بالعراقيين واخضاعهم لاجندات خارجية يعرفها العراقيون ويعرفون مروجيها ويعلمون ان إيران على رأسها أما ان تفبرك مسرحية الدايني بهذا الشكل المافيوي المخزي من حكومة تدعي انها منتخبة وديمقراطية !! وليست هي أكثر من عصابة مافيا سلطها الاحتلال على رقاب العراقيين وهذه هي طبيعة المحتل فهو لا يتعامل الا مع من هو أردأ منه ... فإن يكُ صدرُ هذا اليومِ ولى *** فإن غداً لناظره قريبُ ....