معروف للجميع مدى أهمية البطاقة الذكية لما تحويه من معلومات دقيقة وحساسة جدا تخص العراقيين وبالتالي أمن البلد وسلامته وخصوصا ان أول من شملتهم العسكريين المتقاعدين في العراق أي الغالبية الساحقة من ضباط ومراتب الجيش العراقي الشرعي السابق ممن هم على قيد الحياة !! ومن ثم ستشمل كمرحلة ثانية أساتذة الجامعات العراقية بمعنى العقول العراقية التي يراد القضاء على ما تبقى منهم فقد سارع باقر صولاغ لضرب عصفورين بحجر الاول هو الاستحواذ على المعلومات المستحصلة كافة وتمريرها لايران والثاني الحصول على مبالغ خيالية من عقود البطاقة الذكية خصوصا إذا علمنا ان المرحلة الاولى بلغت تكاليفها ثلاثة مليارات دولار !! فقام بتأسيس شركة تم تسجيلها بالامارات (!) تحت إسم الشركة العالمية للبطاقة الذكية أحيلت إليها المناقصة وسط جو ضبابي قاتم .... الغريب ان شركة عالمية تتولى تنفيذ عقد تبلغ كلفته للمرحلة الاولى كما اسلفنا ثلاثة مليارات دولار لا تجد لها تاريخا على الانترنيت بل لا تجد لها موقعا عليه !!
في آب 2008 نشرت وسائل الاعلام وهنا أقتبس ( ان مصرفي الرشيد والرافدين أبرماعقدا مع احدى الشركات العالمية لاستخدام البطاقة الذكية التي أصبحت الوسيلة المثلى للتدوال النقدي في العالم. وقال وكيل شؤون المصارف في وزارة المالية ضياء الخيون في حديث صحفي نشر اليوم الاثنين ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد تداول البطاقة الذكية في مصرفي الرشيد والرافدين بالتعاون مع شركة عراقية مسجلة في الإمارات العربية المتحدة!! ) .... كما نشرت وسائل الاعلام في الفترة ذاتها وأعود لاقتبس (وقال مصدر مسؤول في الشركة العالمية للبطاقة الذكية فضل عدم ذكر اسمه : ان النظام المستخدم في البطاقة الذكية.. هو نظام عالمي مختلف عن الانظمة في دول الجوار او العالم !! وقد روعي في ذلك الجانب الامني حيث اعتمد استخدام بصمة العين والبصمات اللمسية العشر للمستخدم وسيلة تعريفية، وهذا امر غير قابل للتزوير.. ) ولا ندري لماذا يحجم هذا المسؤول وهو موظف في شركة عالمية يتحدث عن مواصفات فنية لمعدات ضمن عقد مدني عن ذكر إسمه ؟ لان ما يجري هو موآمرة كبرى ضد العراقيين يتولاها باقر صولاغ ومن وراءه إيران إذ تم لاغراض إصدار البطاقات الذكية تصوير بصمات العين والبصمات اللمسية العشر لكل المشمولين ومن سيتم شمولهم بنظام البطاقة الذكية بنفس الاسلوب الذي أعتمدته سيدتهم أميركا في مجال مكافحة الارهاب بحق الاجانب والمسلمين منهم على وجه الخصوص والذي اثار إعتراضات جمعيات حقوق الانسان الدولية كافة باعتباره اسلوبا يحط من الكرامة الانسانية ويتجاوز على خصوصيات المواطن في وقت لا يحتاج فيه جهاز الصراف الآلي سوى بصمة الابهام الايسر كما شاهدها العراقيون في إستلام آخر راتب تقاعدي !! بتعبير آخر فإن بصمات العين والبصمات اللمسية العشر للعراقيين كافة ستكون لدى إيران ... هذا من جهة ومن جهة أخرى يقول العارفون في شأن التقنيات ان جهاز الصراف الآلي تعود تقنيات صنعه لربع قرن مضى !! تم تاهيلها مجددا وإعادة صبغها ليشتريها صولاغ برخص التراب ويعيد بيعها للعراق بثلاثة مليارات دولار !! كمرحلة أولى تليها مراحل والحبل على الجرار .... كل هذا وباقر صولاغ يقول ( ان هدفنا هو السعي لتطوير اداء المصارف العراقية لغرض مواكبة التطورالذي تشهده المصارف العالمية ... ) والمضحك ان باقر صولاغ وجّه بعدم فرض رسوم على المواطنين لقاء خدمة إصدار البطاقة الذكية إلا يافطة كبيرة تقابلك تشير لدفع حمسة آلاف دينار مقابل هذه الخدمة إضافة لاستقطاع مبلغ من ثمانية الى أثناعشر ألف دينار من الراتب التقاعدي دون ذكر الاسباب ... وبحسبة بسيطة فإن استقطاع مبلغ 13-15 الف دينار من كل متقاعد يعني مليارات لا يعرف طريقها ... كل هذا وصولاغ يوجّه بعدم فرض رسوم !!
هذه الضبابية وما يتستر خلفها من إبتزاز لثروات عراقية إضافة للخطورة الامنية الناشئة عنها دفعتني للبحث عن أية جهة كانت تتعامل مع البطاقات الذكية في العراق غير تلك الشركة الوهمية فلم أجد سوى شركة واحدة هي الاخرى تبدو عليها مئات علامات الاستفهام !! ففي موقع الكتروني وبتاريخ نشر في 22 /12/2008 وعلى الرابط : http://www.shaqlawa.com/vb/showthread.php?t=2612
وجدت مقابلة حصرية مع المدير المفوض لشركة تدعي ان إسمها ( غرين إنترناشنال الاميركية ) والمدعو وائل الزوقري المدير المفوض للشركة المزعومة يتحدث عن نشاطات عمل شركته في العراق فيقول الشركة مسؤولة عن مشاريع البطاقات الذكية في العراق ومنها البطاقة الموحدة ! والتي ستكون البطاقة الوحيدة التي تثبت عراقية المواطن !! وإن شركته أميركية تأسست عام 1992 ومقرها الرئيسي في صنعاء باليمن ( هاي خوش شغله ! مقرها الرئيس وليس فرعا لها ) وانها تتعامل مع شركة جي أم بي المتخصصة في شؤون الحاسبات والرقميات الحديثة ... وعند البحث عن شركة ( غرين انترناشنال الاميركية ) فلا تجد لها تاريخا على الانترنيت كما لا تجد لها هي الاخرى موقعا وإن البحث يقودك لشركات بأسماء مقاربة تتعامل في شؤون مختلفة كل الاختلاف عن البطاقة الذكية فمنها من تتولى تصنيع ويلات إطارات السيارات وأخرى تتعامل بشؤون بناء المجمعات السكنية وخلاف ذلك فالبحث يقودك لجماعات الخضر المعنية بالسلام العالمي !! كما لا تجد شيئا عن الشركة التي يتعامل معها وأعني بها شركة جي أم بي المتخصصة في شؤون الحاسبات والرقميات الحديثة على حد زعمه !! فهي الاخرى وهمية لا تاريخ ولا حاضر لها ولا تجد بين دفتي كوكل وغيره من محركات البحث ما يشير لها والطريف ان الموقع ينهي مقابلته الحصرية هذه من دون عرض صورة سواءا للسيد الزوقري على خلاف المعتاد أو صورا عن نشاطات هذه الشركة المزعومة ... والطريف ان الموقع يضع في أسفل مقاله رابطا يعود لشبكة بوكميديا الكردية على إعتباره مصدرا لهذه المقابلة وعند فتح الرابط يظهر لك خبر لا علاقة له بالبطاقات الذكية وإنما عن زيارة الهوش زيباري لاحدى دول الخليج العربي .. ولله في خلقه شؤون!
والرابط هو - http://www.pukmedia.com/News/22-12-2008/news20.html
والغريب ان تنافسا شديدا بين إيرانيين هما وزير المالية صولاغ ووزير النفط شهرستاني لانجاز بطاقة ذكية هدفها كشف ستر العراقيين لتقديمها الى إيران فقد كان شهرستاني ينوي رصد العراقيين من خلال بطاقة ذكية تتعلق بتوزيع النفط الابيض الى العراقيين بحجة محاربة التزوير والغش فقد أعلنت وزارة النفط كما نشر على وسائل الاعلام بتاريخ 24/3/2008 ضمن ما يوصف باستراتيجية جديدة هادفة إلى الحد من حالات الغش والتزوير التي تؤثر في حصص المواطنين. وأكد حينها مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كريم حطاب ان الوزارة تعاقدت مع احدى الشركات الإيرانية ( !!) اتفاقا لتسهيل توزيع النفط الأبيض على المواطنين كتجربة أولى باستخدام البطاقة الذكية مما سيساعد الوزارة في الحد من التلاعب بالحصص النفطية. مشيرا الى ان استخدام هذه التقنية الحديثة في محطات تعبئة البنزين ما زال مبكرا . إلا ان إسراع باقر صولاغ بتأسيس شركته العالمية وإحالة مناقصة البطاقة الذكية للمصارف عليها حال دون تواصل شهرستاني بمشروعه مكتفيا باصدار كراس بطاقات ورقية عادية لغرض توزيع النفط والغاز المنزلي مما أثار العراقيين حينها مستفسرين عن مصير بطاقته الذكية !!
ان إحالة مشاريع البطاقات الذكية للعراقيين بكل ما تحويه من معلومات حساسة ومهمة وفي مقدمتها البطاقة الموحدة لشركة لا يعرف لها تاريخ ولا حاضر وتنشر مقابلات حصرية على موقع مستحدث لمثل هذه الترهات اللاخلاقية كما ان احالة البطاقة الذكية لرواتب العراقيين على شركة لا أساس لها ولا تاريخ ولا شفافية في مواصفات عقودها ... حيث ارتباط مراكز الشبكة ببعضها لاسلكيا موضوع يغلفه جدل وتناقض بين وزير ومدير عام ... كما ان تصريحات مدير عام آخر في نفس الوزارة عن مواصفات عادية يراها ابتكارا في وقت هي ليست سوى خزعبلات يعرفها حتى الصبيان في العراق عندما قال بأن وزارة المالية قد أبتكرت أسلوبا لابقاء أجهزة المنظومة عاملة عند انقطاع التيار الكهربائي ( المقصود استخدام مصادر القدرة غير المنقطعة !! يو بي أس !! ) هذه هي عقلية مدير عام يساهم في تخطيط السياسة المالية للعراق !! الذي جعل من اليو بي اس ابتكارا ننصحه باستحصال براءة أختراعه !! وفي الغد القريب سيظهر صولاغ مجددا مدعيا ضرورة التطوير ليبدأ بمنظومات جديدة ونزف مليارات عديدة وترحيل معلومات أخرى لبلده الام إيران ولكن هل سيبقى لذلك الحين وان كان قريبا ؟ لا أظن فالمقاومة تتصاعد والاراذل يندحرون والحساب آت لا محالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق