لتنتظر البصرة عودة البطات ودراجات القتل الارهابية فقد أستوفى المالكي متطلباته

بالرغم من انخداع البعض بدور نوري المالكي في استتباب الامن في وسط وجنوب العراق ومنها البصرة ومحاولة استثمار هذا الامر من قبل المحيطين به فقد كانت ما سمي حينها بصولة الفرسان في البصرة سببا في خداع الكثيرإذ تم قتل العديدين في مواجهات مسلحة ممن سماهم نوري المالكي حينها بالخارجين عن القانون ويقصد بهم جماعات التيار الصدري التي عاثت في البصرة كما في انحاء عديدة من العراق فسادا حتى ما عاد حينها المواطن يأمن على نفسه وهو خارج من داره لعمله أو لقضاء بعض حاجاته .. وراح ضحية هذه الممارسات العديد من الابرياء في وقت تمكن الكثير من الخارجين عن القانون كما أسماهم المالكي من اللجوء الى إيران بينما أستسلم الاخرون بواقع الجرم المشهود ليودعوا في السجون ... ورغم ان ممارسات هؤلاء المجرمين تقع ضمن الارهاب ومواده التي أخترعها المالكي نفسه إلا انه أصر على تصنيفهم بالخارجين عن القانون ليتمكن لاحقا من إصدار عفو عنهم ويا دار ما دخلك شر وعفا الله عما سلف !! في وقت تحول القوانين دون إمكان المالكي من العفو عن الارهابيين !! وهم في غالبيتهم ممن قاتل الاحتلال أو أؤلئك الذين أودعوا التوقيف لاكمال عدد مطلوب من كل آمر قطعة عسكرية تتولى مطاردة الارهابيين وفق قرار صادر منذ ان كان صولاغ وزيرا للداخلية وسعدون الدليمي وزيرا للدفاع !!

تهادن المالكي وبشكل مستتر مع التيار الصدري خلال فترة الاعداد للانتخابات من خلال إجتماعات عقدها أعضاء من حزبه جلّهم من مستشاريه مع ممثلين عن التيار في مدينة النجف لاكثر من شهرين أفرزت حالة الخنوع التي شهدتها الفترة الاخيرة والتي أتسم بها التيار الصدري ونوابه في البرلمان ! فتحت المجال لحزب الدعوة بالتغلغل في معاقل التيار الصدري حتى ان رصيده في مدينة الثورة يشار له بالبنان في سابقة هي الاولى في نظرة التيار للحزب المذكور !! ... واليوم وقبل ان تُعلن النتائج رسميا يسارع التيار لتحقيق وعود أطلقها المالكي سمحت بخنوع التيار وتشرذمه أمامه ولعل أهمها إطلاق سراح الموقوفين ممن تحدثنا عنهم في بداية مقالنا من خلال لجنة تيارية يتزعمها حازم الاعرجي (!!) ... تقول النائبة عن الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي لقاء آل ياسين أن الحكومة أوعزت امس بتشكيل لجنة قضائية لإعادة النظر في ملفات المعتقلين والمحكومين من الصدريين تمهيداً لإطلاق سراحهم. كما أكدت آل ياسين في تصريحات صحفية الاثنين أن تشكيل اللجنة جاء عقب مفاوضات أجرتها لجنة مشتركة من مكتب الصدر في النجف برئاسة حازم الاعرجي وبرلمانيين عن الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي من جهة وعدد من المستشارين في الحكومة (!) من جهة ثانية وأشارت إلى أن هذه اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها في "أجواء من التجاوب" العديد من الامور إلى جانب متابعة ملفات المعتقلين والمحكومين والمطلوبين الصدريين في محافظات البصرة وكربلاء والعمارة تمهيداً للإفراج عن الابرياء منهم (!!) والذين يقدرون بالآلاف وهم من أكد على جرائمهم ذات المستشارين أعضاء اللجنة المذكورة ... وتابعت لقاء آل ياسين ان اللجنة المشتركة ستضم قضاة (!!) من مجلس القضاء العراقي الاعلى لاعادة فتح ملفات المعتقلين والمطلوبين من خلال إعادة محاكماتهم وتبرئتهم !! أو كما يبدو حتى العفو عنهم إذا كانت التهم قد تلبستهم بشكل لا يستطيع من خلاله عتاة القضاة (!!) في مجلس القضاء إيجاد ثغرة للنفاذ من خلالها وتحقيق ما كان متفقا عليه منذ أن بدأ المالكي صولاته وجولاته الفرسانية !! وكل هذا على حساب العراقيين المساكين الذين تجرعوا الضيم والذين لم يجدوا في الانتخابات الاخيرة من يستحق إنتخابه من رموز الردة الاسلامية ففضلوا البقاء في بيوتهم رغم مطالبات المراجع المعممة بالخروج للانتخابات ليل نهار بينما فضل الاخرون إستباق التوجه للزيارة هربا من إنتخابات تقصي حراميا قاتلا لتحل بدله لصا متمرسا يتخذ من ارواح البشر طريقا للوصول لغايات شخصية !!

من هنا فإن على البصرة ومحافظات الجنوب التي أنتخب العديد من أهلها المالكي على أساس إقراره الامن !! ان تنتظر عودة البطات التي أنخفض سعرها في الاونة الاخيرة ليصبح سعر الواحدة حينها قابلا لشراء إنتين ألآن ... جنب لجنب مع الدراجات النارية ذات الراكبين الاول يقودها بعنترية القتلة الاوغاد بينما يتولى الثاني توجيه نار الحقد والغدر ... فقد أستوفى المالكي ما كان يرغب به وليذهب العراقيون الى الجحيم .
الكاتب مصطفى العراقي