إن إلغاء هذا القانون سيفتح الباب على مصراعيها لاؤلئك المزورين سواء منهم من أقتات على سرقة ثروات العراقيين أو أؤلئك الذين أمتهنوا سفك دمائهم ومن ثم الهرب الى بلد جار كالميليشيات التي عاثت فسادا في العراق وتجد عناصرها اليوم يتنزهون في مدينة قم وبالذات في منطقة معصومة حيث شارع الكعبة بإنتظار ترتيب الاوضاع لعودتهم للعراق مجددا لممارسة ما كانوا يفعلون حيث لازالت رائحة شواء جلود ضحاياهم حتى اليوم تمر على أنوف الكثير من العراقيين الذين شاهدوا جرائمهم ! كما إن إلغاء هذا القانون سيفتح المجال واسعا أمام أؤلئك الذين زوروا شهاداتهم ومن خلالها تقلدوا مناصب لم يكونوا يحلمون بوظيفة فراش عند أبواب مكاتبها ! ومن خلالها أيضا أستلموا مرتباتهم الشهرية بالشيء الفلاني من الملايين أغتصبت من قوت العراقيين ! ... حتى وصل الامر برئيس ما يسمى مفوضية النزاهة للقول بأن كبار الموظفين في العراق هم الذين يحددون رواتبهم ! يعني تايهة كلمن إيده إله ! ....
إن إلغاء هذا القانون يؤكد حقيقة ثابتة وهي ان من يحكم العراق ليسوا أكثر من عصابات مارسوا جميعهم التزوير ولخشيتهم من تقلب الامور ومحاسبتهم لاحقا لجأؤوا لالغاء هذا القانون حتى لا يتم تطبيقه عليهم بحجة إنه سبق وتم إلغاءه !! متناسين ان كل ما أقدمت أيديهم عليه تحت الاحتلال هو لاغ بحكم القانون الدولي ووفق شرائع الارض والسماء !! وساعتها لات وقت مهرب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق